مستند قاعده : بر اعتبار قاعده به روايات واجماع استدلال كردهاند . 4
- - ) قاعدهء كُلُّ مَوضعٍ تُقبَلُ فيه شهادةُ النساءِ مُنفَرِدات ، لاتُقبَل بأقل مِن اربع )
قاعدهء قبول قول ذي اليد
قاعدهء قبول قول ذي اليد : از قواعد فقهى .
قاعدهء ياد شده به اجمال عبارت است از پذيرفته بودن گفتهء كسى كه چيزى را در تصرّف دارد ، نسبت به شؤون آن چيز . از آن در باب طهارت ونيز بعضي كتابهاى دربر دارندهء قواعد فقهى سخن گفتهاند .
مفاد قاعده : مراد از « يد » در قاعده استيلا وسلطه بر چيزى است . به صاحب استيلا وسلطه « ذو اليد » گفته مىشود .
سلطه بر چيزى يا سلطه بر عين آن است ، مانند سلطهء مالك بر ملك خود ، يا بر منافع آن ، مانند سلطهء مستأجر بر منافع عين اجارهاى ، يا بر انتفاع از آن ، از قبيل سلطهء عارية گيرنده بر عين عاريهاى ، يا بر نگهدارى آن ، مانند سلطهء امين بر مال أمانتي ، يا بر تربيت آن ، مانند سلطهء پدر ومادر بر كودكشان ويا غير آن از أنواع سلطهها . در گسترهء عنوان ذو اليد تفاوتى ميان نوع سلطه نيست . 1
مقصود از قاعده آن است كه آنچه تحت تصرف وسلطهء كسى قرار دارد ، گفتهء أو نسبت به شؤون مختلف آن از طهارت ونجاست گرفته تا كريت ، قبله ، حلّيت وحرمت ، مالكيت وغصبيت پذيرفته است . 2
شرايط : عقل وبلوغ در ذو اليد شرط است . بنابر اين ، گفتهء ذواليدِ ديوانه ونابالغ پذيرفته نيست ، مگر نابالغى كه نزديك به بلوغ باشد . در اين صورت ، برخى قول وى را نيز پذيرفته مىدانند . 3 بعضي در خبر دادن كودك مميّز مطلقا ؛ خواه نزديك به بلوغ باشد يا نه ، رعايت احتياط را لازم دانستهاند . 4
آيا در ذو اليد اسلام شرط است يا نه ؟
مسئله اختلافى است . بنابر شرط بودن ، قول ذواليدِ كافر پذيرفته نيست . 5
هامش
( 1 ) . كتاب النكاح ( مكارم ) 3 / 92
( 2 ) . مستند الشيعة 18 / 298 ؛ جواهر الكلام 41 / 170
( 3 ) . كتاب الشهادات ( گلپايگانى ) / 308 - 309
( 4 ) . جواهر الكلام 41 / 170 - 171 .