العقلاء مسؤولية ذلك ، ومع فرض العلم يرى العرف أنّ الآمر الناهي هو الذي كان خلف المنكر الثاني الذي حصل ، فلا يجوز إلا بإجراء قانون التزاحم .
رابعاً : إنّ حكم الشيخ الطوسي باستحباب الحضور جمعاً بين دليل إجابة الدعوة وإزالة المنكر غير واضح ؛ فإنه إذا كان بمجرّد حضوره يزول المنكر بحيث لا يقع منه حرامٌ في مقطع زمني ولو قليل وجب الحضور ؛ لأنه من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلا معنى للاستحباب ، وأما إذا جامع ذلك محرّمٌ من المحرمات وقع التزاحم بين وجوب ذي المقدّمة وحرمة المقدّمة ، فيجري قانون تقديم الأهم .
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — صفحه 527
پدیدآورندگان: حيدر حب الله
ص۵۲۷