على المال الزكوي والأموال العامّة ، ومن ثمّ أمكن لمن له الولاية في عصر الغيبة تغيير هذا التعديل الزمني الولائي الصادر عنهم بما يراه مناسباً ، سعةً وضيقاً .
فالصحيح أنّ هذه الأموال تصرف في مصالح المسلمين وعلى فقرائهم ومساكينهم عامّة دون أن يكون هناك مانع من تقديم بعض الأولويات الزمنية هنا وهناك ، تبعاً لما يراه المتولّون لشؤون هذه الأموال ، وربما يطابق نظرهم الزمني النظر الزمني المستكنّ في نصوص المنع عن إعطاء غير الإمامي ، وقد يختلف تبعاً لاختلاف الظروف ، والله العالم بأحكامه .
دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحه 391
پدیدآورندگان: حيدر حب الله
ص۳۹۱