إنما هو أن نفسه الشريفة بلغت مرتبةً كانت لها بها المقدرة على اكتشاف المصالح والملاكات الواقعية ، فشرّع النبي بعض الأحكام ، لكنّ هذه التشريعات ظلّت رهينةً للإجازة الإلهية اللاحقة لا التفويض السابق .
وأما الإمام فلم يثبت له ذلك مطلقاً ، وإنما الثابت تفويض عملي ميداني إداري إجرائي زمني ليس أكثر .
حجية السنة في الفكر الاسلامي — صفحه 569
پدیدآورندگان: حيدر حب الله
ص۵۶۹