فى الاضافية و هو المطلوب و لكن لو حمل على ما هو الظاهر منه لا يستقيم الكلام لما عرفت فيجب صرفه عن اللفظ و حمله على الاضافية ليستقيم فظهر انه مؤاخذة على الشيخ . . .
قوله « لا ان يفرض اوّلا تأليف الكثرة الخ » « 1 » يعنى انه لا يتوقّف حصول التأليف بين الآحاد على ذلك بل يحصل بدونهاى بالاضافات بين تلك الآحاد فى الجهات ، فاعتباره مستدرك ، فظهر معنى الحصر المستفاد من كلمة انمّا « * » فتفطّن .
[ 6 - اشارة ]
قول الشيخ : « و تلك القوّة لغير ما هو ذات المتصل بذاته . . . » « 2 » . . . فلو كان القابل للانفصال هو المتصل بذاته و لا يمكن بقاؤه يلزم ان لا يكون هناك ما هو قابل له موصوف به موجود معه و هو خلاف المعلوم بالبديهة ، و ايضا يلزم ان يكون تفصيل الجسم الى قسمين اعداما له بالكلّية و ايجادا بجسمين آخرين من كتم العدم و هو محال بالبديهة فوجب ان يكون امر آخر هو القابل للاتصال و الانفصال قبولا يكون هو بعينه الموصوف بالامرين هو المراد و من الهيولى هذا ، و المحاكم لما لم يتضّح له ما فى الكتاب قال و الصواب فى توجيه الكلام ان يقال المراد بالمتّصل بذاته ما هو اعمّ من الصورة الجسمية و الجسم التعليمى « * * » و بالقبول بالفعل هو الصورة الجسمية قبل الانفصال ، لا بعد الانفصال فان فى الجسم قبل حدوث الانفصال امرين امكان قبول الانفصال و مقبول بالفعل هو الصورة الجسمية و امّا الانفصال هو ليس بمقبول بالفعل فى هذا الحال بل الامكان . . .
هامش
( * ) [ 7 ] المراد من التأليف الاولى و ذلك منحصر فى الآحاد . ( 1287 )
« 3 »
( * * ) [ 8 ] لزم التكرار من ذلك التعميم فان قول الشيخ « فاذن قوة هذا القبول » 4 بناء على توجيهه يدلّ على كون تلك القوّة غير ما هو حالّ فى الصورة الجسمية سواء كان جسما تعليميا او شكلا و امّا اذا فسّر المتّصل بذاته بالصورة الجسمية فلا يلزم تكرار مع كونه مشتملا على بعض الفوائد ، منها الاشارة الى ان قوّة قبول الانفصال لا يكون مع الانفصال بل هو متحصّل بالاتصال اذ به مجرد كون المتصّل بذاته مغايرا للقابل لا يستلزم كونها موجودا معه .
« 5 »
( 1 ) . شرح الاشارات ، ج 2 ص 25 س 11 .
( 2 ) . شرح الاشارات ، ج 2 ص 44 .
( 3 ) . م / 51 .
( 4 ) . شرح الاشارات ، ج 2 ص 41 .
( 5 ) . م / 110 . هذه التعليقة فاقد لا مضائه [ 110 عفى عنه ] و لكن بخطّه الشريف .