منها لاجسام لانّ من وجه اللزوم الذى ذكره للحكم الاوّل يظهر انه فرض الاجزاء غير منقسمات و حينئذ يكون الحكم الثانى عين دعواهم لا لازمها لها ، و امّا ثالثا ففى قوله و اما الذى لا يلزم فانه آخران فان الاوّل من الآخرين اعنى الثالث لازم لدعواهم لا محالة حيث كان دعواهم ان الجسم يتألّف من اجزاء لا يتجزّى « * » و كذا ثانيهما اعنى الرابع ، فانه لو لم يكن كذلك لكانت الاجزاء متداخلة و امتنع تألّف الجسم منها هذا ، بل الحقّ انّ اوّل الاحكام انما هو كون الاجزاء غير اجسام كما صرّح به الشارح و هو لا يستلزم كونها غير منقسمة اصلا فامتاز عن الحكم الثالث . و انّما فصّل بين الاوّلين و الآخرين بقوله « و زعموا » لان الاولين كانا مأخوذين فى تقرير مذهبهم على ما قررّه بخلاف الآخرين . . . « * * »
قوله « و الفائده فى ايراد الفرض ان الوهم ربما يقف . . . » « 1 » اعلم ان القسمة الذهنية اعنى ما لا يكون فى الخارج قد يكون بان يتعيّن المقسوم فى الذهن و يحكم عليه بانّ هذا الشئ منه غير ذلك الشئ منه فيكون المقسوم و كل واحد من قسميه جزئيا و يسمّى هذه قسمة و وهميّه و قد يكون بحيث لا يتعيّن شئ من القسمين سواء تعيّن المقسوم كأن يحكم بان هذا المتحيّز بالذّات فيه شيئا دون شئ و يسمّى قسمة فرضيه لكونها بفرض العقل ، فمدار كل من القسمين انّما هو فرض شئ دون شئ الّا ان الشيئين يتعينّان فى القسمة الوهميّة و لا يتعينّان فى الفرضيّة ، فالفرق بينهما ليس الّا بالكلّية
هامش
المراد بالانقسام انقسام الكلّ الى اجزائه لا الكلّى الى جزئياّته ، و هذا يلازم التاّلف بل يكون فى الحقيقة قوله حينئذ تعبيرا عن الشئ الواحد بمفهومين متقاربين ، فاحسن التدّبر .
« 2 »
( * ) [ 2 ] اى لا يتجزى اصلا ، لا يتجزّى فى الجملة ، اعمّ من ان يكون من بعض الوجوه او جميعها .
« 3 »
( * * ) [ 3 ] و ان كان للثانى منهما دخل فى النقض كما يظهر من ملاحظة تقرير الشارح المحقق عند شرحه المتن آلاتى ، 4 فلا يرد على المحشّى ان هذا ينافى ما ذكره من ان الحكم الاوّل يصلح للتقرير فقط بخلاف البواقى ، تدبر تفهمم .
« 5 »
( 1 ) . نصير الدين الطوسى ، شرح الاشارات ، ج 2 ، ص 11 س 3 .
( 2 ) . م / 28 .
( 3 ) . م / 29 .
( 4 ) . شرح قوله « و لا يعلمون ان الاوسط اذا كان كذلك . . . » ، شرح الاشارات ، ج 2 ص 12 .
( 5 ) . م / 29 .