صفة واحدة قائمة بموصوف واحد ، او موصوف هو مقام لصفتين ، و ان لم يكن صفة و لا موصوفة به بل لوجود امر آخر يعود الكلام اليه شبيه ما تقدم .
و اما السابع ، فهو و ان كان ملازما لما هو مقصودنا من هذا البيان من الاتحاد ، و لكنه باطل من جهة فرض الوجود فيه تابعا للماهية فى التقرر . فان المراد من التقرر المتبوع ان كان تقررا وجوديا فقد علمت فيما مضى ان الفرد الثابت للوجود موجود بذاته طارد للعدم بنفسه و الماهية ليست بتلك الحالة و الصفة . و ان كان تقررا ماهويا فلم يكن اعتباره مغايرا لاعتبار ذات الماهية و ذاتياتها . فتقدم تقررها على تقرر الوجود ليس له معنى محصل ، الا ان ذاتياتها و ذاتها مقدمة عليه . فان كانت ذاتها مقدمة عليه بنفسها فتكون ذاتها بعينها هذا المفهوم . و هذا خرق للفرض . و ان كانت متقدمة عليه بحسب مرتبة متأخرة ، فان كانت تلك المرتبة ماهية اخرى يعود اليه الترديد و يلزم ما لزم على الشق الاول منه و يحتاج الى اعتبار ماهية اخرى على الشق الثانى منه و هكذا ؛ و ان كانت وجودا فمع عزل النظر عن كونه تقدما بحسب التقرر الوجودى و هو خرق الفرض .
نقول : ان كان هذا الوجود هو الوجود المفروض اولا لزم تقدمها على وجودها بنفس هذا الوجود و ان كان غيره فيعود الكلام اليه و هكذا . فان رجعت مرتبة من المتأخرات الى مرتبة من المتقدمات لزم الدور و الا لزم التسلسل . و مع غض النظر عن كونه محالا فالسؤال باق فى تقدم الماهية على جميع آحاده الغير المتناهية و هكذا ، فيتحقق سلاسل غير متناهية ، و لا تقف فى حد يثبت للماهية التقدم و لا يكون للسؤال فيه مجال . فاذن تقدم تقرر الماهية على الوجود لا محصل له .
فالوجود متقدم عليها فى التقرر و هو متقرر بالذات و فى مرتبة ذاته ، و الا يحتاج الى مرتبة متأخرة ، و يعود الكلام اليها . و كونه متقررا بذاته لا يلازم كون هذا المفهوم فى مرتبة ذاته ، فان هذا لازم اذا كان المصداق بالذات و المفهوم الصادق عليه كلاهما من سنخ المفهوم . و فرد الوجود ليس من سنخه فلا يتحقق فى مرتبة ذاته الا حيثية التقرر التى هى عين الوجود . و هذا هو القول باصالة الوجود بالمعنى الثانى قبالا لمن قال بكونه ذا فرد و متكثرا بتكثر الموضوعات تابعا لها فى التقرر . فاذن قد استبان كون الثامن من الاحتمالات حقا و هو ان الوجود موجود بذاته متقرر بنفسه متحد مع الماهية فى الاعيان ، و الماهية تابعة
مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى (فارسى) — صفحة 183
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص١٨٣