فالافتقار الى احدهما يستلزم الافتقار الى الآخر و الّا فيرتفع التلازم بينهما . « 1 »
[ 125 ] قول الاردكانى فى الحاشية « لكن الاظهر الاولى . . . » « 2 »
بل الحق و الصواب فانّه على التوجيه الاوّل يبقى كلام المصنف ناقصا خاليا عمّا يقال نظم ترتيب السؤال و الجواب كما لا يخفى . « 3 »
[ 126 ] قول الاردكانى فى الحاشية « كما هو ظاهر كلامه . . . » « 4 »
بل صريحه و لم اجد من حمله على غيرها سوى المحشى . « 5 »
[ 127 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و هو يرد على هذا المعنى للعينية . . . » « 6 »
الذى ذكره المصنف فى ذيل التوضيح . « 7 »
[ 128 ] قول الاردكانى فى الحاشية « لا حاجة الى باقى المقدّمات . . . » « 8 »
بعض المقدمات المذكورة فى المتن لتصوير الصغرى و تحقيقها و بعضها لتحصيل الكبرى فلا حشو فى كلامه اصلا كما لا يخفى ، تأمّل . « 9 »
هامش
( 1 ) . ل / 71 .
( 2 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « و نحن نقول ان معنى كلام الحكماء . . . » ( 1 / 130 / 14 ) :
« لما كان بيان القيل لمعنى العينية اعّم من القول بالنيابة بل توهم النيابة و ارادة تحقيق معنى العينية حتى يرجع تلك الشبهة بعد ذلك التحقيق الى شبهة منسوبة الى ابن كمونة فتدفع بدفعها الآتى و بالجملة فى ذيل هذا الكلام ليس بصدد دفع كلام القيل ، فافهم . هذا ما كتبناه اوّلا فى حاشية الكتاب و لكن الظاهر الاولى * ان يقال انه حمل بيان معنى العينية فى كلام القيل على النيابة كما هو ظاهر كلامه * * فدفعه ببيان معنى العينية فى كلامهم ثم اثبته فى ذيل التوضيح و بالجملة بناء ايراد القيل على حمل العينية فى كلامهم على النيابة على ما هو الظاهر منه ، فدفعه بان مرادهم من العينية ليس هو هذا ، فاندفع ذلك الايراد ، فلم يبق الا ايراد منسوب الى ابن كمونة و هو يرد على هذا المعنى للعينية * * * فذكره و دفعه فى ذيل قوله رجم شيطان حتى سلّم الدليل المذكور عن الايراد مطلقا . » انتهى موضع الحاجة منها .
( 3 ) . ل / 71 .
( 4 ) . نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة * * .
( 5 ) . ل / 71 .
( 6 ) . نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة 125 و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة * * * .
( 7 ) . ل / 71 .
( 8 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « و فى الثانى مع حيثية اخرى هى صفة قائمة به » ( 1 / 131 / 7 ) :
« لا حاجة الى باقى المقدمات بل كفاه القول بهذا مع المقدّمة الآتية و هى قوله فاذن تلك الحقيقة فى حد ذاتها ممكنة فلا يكون واجبا لذاته الخ و لكن لزيادة التوضيح قطع النظر عنه و ذكر على هذا الوجه الذى ذكره و تلخيص عما ذكره فى ذيل التوضيح . . . » انتهى موضع الحاجة منها .
( 9 ) . ل / 71 .