أقول : وفيه : أنه لا يلزم إهمال في الواقعيات ، إذ عدم ملاحظة الخصوصيات عند تعلق التكليف بالصرف من المكلفين لا يلازم إهمال في الواقعيات ، بل مع كونها معينات لا يلاحظها ، بل يلاحظها بنحو الصرف ، ولا إشكال فيه ثبوتا .
قوله في ج 2 ، ص 278 ، س 19 : « إذ لا يعقل شخصية الحكم » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع إذ الأمور الاعتبارية الانشائية لاتقاس بالأمور التكوينية وإنما الأمور ان اعتبارية بجعل الجاعل فكما يصح أن يجعل طبيعي البعث ليتعدد البعث بتعدد الأفراد ، كذلك له أن يجعل شخص البعث ويعتبره بحيث ينبعث عنه الأفراد بنحو الوجوب الكفائي . ولامانع من تعلق البعث الواحد إلى الأفراد المتعددة ، كما لامانع من أن ينتسب إلى النبي ( ص ) وذريته مع كونه واحدا وهم متعددون .
قوله في ج 2 ، ص 278 ، س 20 : « فيتوجه » .
أقول : أي فيساوق التكليف بالجميع فيتوجه إلخ .
قوله في ج 2 ، ص 279 ، س 1 : « المجموع » .
أقول : أي احتمال تعلق التكليف لمجموع المكلفين لابالجميع ، ومقتضاه حصول الامتثال بفعل البعض ، كما أن مقتضاه عقاب الكل