الملازمة ، لأن المضاف مع أطرافه من المتضايفين ، اللهم إلا أن يقال بخفاء الواسطة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 320 ، س 1 : « وأما غيره » .
أقول : هذا إذا أخذت حيثية النائب في ذلك ، وأما إذا لوحظ فعل النائب بدون خصوصية جهة النائب ولا جهة المنوب عنه ، بل فعله مطلقا يترتب عليه جميع آثاره بإجراء أصالة الصحة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 320 ، س 9 : « في العمل المنسوب . . . » .
أقول : فيه : أن مجرى أصالة الصحة هو الفعل الحقيقيي لاالفعل التنزيلي .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 320 ، س 12 : « الانتساب دون » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن دلالة الدليل على وجوب الانغسال محل منع ، وإنما المستفاد من أدلة الوضوء هو الغسلتين والمسحتين ، وعليه فلافرق بين توضي العاجز وعمل النائب ، فلاإشكال من جهة الإثبات .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 320 ، س 12 : « مأمور بإيجاد الوضوء » .
أقول : مأمور بإيجاد الوضوء بنفسه فيما إذا تمكن منه .