قوله في ج 3 ، ص 318 ، س 10 : « فأثر الإجمال » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه كذلك لو كان عنوان المعلوم بالإجمال غير عنوان ما قام عليه الطريق ولكن المقام ليس كذلك لأن عنوان الأولي والثانوي في الحكم الواقعي والظاهري من خصوصيات المكلف بالكسر لاخصوصيات المكلف به ومن المعلوم أن خصوصيات المكلف بالكسر لادخل لها في الحكم وإنما الدخيل هو خصوصيات المكلف به فنظر الحاكم إلى الشيء أولا في الحكم الواقعي ، وإليه ثانيا في الحكم الظاهري من خصوصيات الحاكم فلادخالة له في الحكم ولذا ينحل العلم الإجمالي .
قوله في ج 3 ، ص 319 ، س 2 : « فلا يصح » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وقد مر أن المراد من البدلية ليس إلا البدلية في مقام التفريغ .
قوله في ج 3 ، ص 328 ، س 18 : « قد ذكرنا في ذيل المقدمة الخامسة » .
أقول : ص 286 من هذا المجلد في التعليقة 134 .
قوله في ج 3 ، ص 329 ، س 6 : « التنجز تحصيل الحاصل » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : يمكن تنجز المنجز الإجمالي بتعين