قوله في ج 3 ، ص 26 ، س 22 : « عدم الانقلاب » .
أقول : إذ بوجود الشرط لا يتغير حال المولى بأن يشدد .
قوله في ج 3 ، ص 27 ، س 2 : « لاالفعلي » .
أقول : فالتنجز خارج عن مرتبة الحكم من قبل المولى .
قوله في ج 3 ، ص 27 ، س 9 : « كان الفرق » .
أقول : وفيه أنه يمكن أن يكون مراد المصنف من الثواب هو الثواب على الانقياد ومن المعلوم أنه يترتب على الإتيان ولو لم يكن المصلحة ملزمة بخلاف العقاب فإنه لا يترتب إلا على ترك المصلحة الملزمة .
قوله في ج 3 ، ص 29 ، س 13 : « بل لكونه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن الهتك لا يصدق فيما إذا كان داعيه في الفعل شقوة النفس وطلب الهوى فالأولى أن يقال إن العقاب على المعصية لأجل المخالفة عن عمد والتفات وهو مفقود في الفعل المتجري به .
قوله في ج 3 ، ص 29 ، س 17 : « في القضايا » .
أقول : سيأتي التفصيل فيها في ص 333 من هذا المجلد .
قوله في ج 3 ، ص 30 ، س 21 : « من الكيفيات » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع لأن الا شمئزاز والابتهاج