العالم والجاهل وعليه فلا يمكن الجواب عن وجوه استحالة التعبد بالأمارات بهذا الوجه بدعوى أنّ الحكم عليه واحد وهو مفاد الأمارات فلايلزم من التعبّد بالأمارات اجتماع الضدّين أو المثلين لا في الأحكام ولا في مباديها ولا في ملاكاتها .
ومنها : أن يكون الحكم الفعلي تابعاً للأمارات بمعنى أنّ لله في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل لولا قيام الأمارات على خلافها بحيث يكون قيامها مانعاً عن فعليّة الأحكام لكون مصلحة سلوك الأمارات غالبة على مصلحة الأحكام الواقعيّة .
وعليه فالأحكام الواقعيّة شأنيّة في حقّ الظانّ بخلافه وفعلى في حقّ غير الظانّ بخلافه .
وهذا أيضاً تصويب مجمع على خلافه لأنّ الحكم الواقعي ليس بحيث لو علم به لتنجّز لأنّه شأنىّ محض واللازم في الاشتراك هو الذي لو علم به لتنجّز .
ومنها : أن يكون العمل على طبق الأمارة والالتزام به في مقام العمل بعنوان أنّه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه واقعاً مشتملًا على مصلحة سلوكيّة من دون احداث مصلحة في نفس الفعل فأوجبه الشارع ومعنى إيجاب العمل على الأمارة وجوب تطبيق العمل عليها لا وجوب إيجاد عمل على طبقها إذ قد لاتتضمّن الأمارة إلزاماً على المكلّف كما إذا تضمّنت استحباب شئ .
وتلك المصلحة لابدّ أن يكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكّن من العلم وإلّا كان تفويتاً لمصلحة الواقع وهو قبيح .
وهذا الوجه ليس بتصويب إذ المصوّبة لا يقولون بوجود حكم الله في الواقع وفي هذا الوجه الحكم الواقعي موجود واللازم هو وجوب تطبيق العمل على الأمارة بعنوان أنّها طريقة إلى الواقع فإذا كانت الأمارة مخالفة للواقع كان الحكم الواقعي موجوداً بحيث
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 507
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠٧