الفصل الثامن : في الاستثناء المتعقّب للجمل
فقد وقع الكلام في أنّ الاستثناء ، ظاهر في استثناء جميع الجمل المتقدّمة ، أو ظاهر في خصوص الأخيرة ، أو لا ظهور له أصلًا ؟ يقع البحث في مقامين :
المقام الأوّل : في مقام الثبوت
وقد ادّعى أنّ رجوع الاستثناء إلى الجميع مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو غير ممكن .
يمكن منع ذلك ضرورة ، أنّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى في أنّه لا يوجب تقاوتاً في ناحيّة الأداة بحسب المعنى ، وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعدّداً هو المستعمل فيه فيما كان واحداً كما هو الحال في المستثنى وعليه فدعوى أنّ رجوع الاستثناء إلى الجميع مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما ترى .
ربّما يتوهّم تعدّد الإخراج بتعدّد الأطراف ، فلو لا لحاظ الوحدة في الجمل المتعدّدة أو المستثنيات المتعدّدة ، لا يكون الإخراج واحداً ، وشمولها حينئذٍ للمتعدّد بما هو متعدّد موجب للاستعمال في أزيد من معنى واحد ولاجامع مفهومىّ بناء على خصوصيّة الموضوع له .