هذا مضافاً إلى أنّه لو قلنا بوجوب قصد الوجه أو التمييز تفصيلا لزم تعلّم الأحكام بالتفصيل بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ومقدّماته لأنّ التعلّم يكون حينئذٍ من مقدّمات وجود الواجب فتأمّل .
ومنها : تقسيمها إلى : المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة بالنسبة إلى وجود ذي المقدّمة .
والأولى كأجزاء كلّ عقد عدى الجزء الأخير والثانية كالقيود المقارنة للواجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة والثالثة كأغسال الليليّة اللاحقة المعتبرة عند بعض في صحّة صوم المستحاضة في اليوم السابق أو الإجازة المتأخّرة عن العقد الفضوليّ المعتبرة في صحّة العقد السابق بناء على الكشف .
ولا كلام في المقارنة وإنّما الكلام في غيرها فإنّه قد أورد عليه بأنّ المقدّمة من أجزاء العلّة والمسلّم في أحكام العلّة هو لزوم تقارنها زماناً بجميع أجزائها مع المعلول وتقدّمها بالطبع عليه بحيث يصحّ تخلّل الفاء بأن يقال وجدت العلّة فوجد المعلول .
وهذا الأمر مفقود في المقدّمة المتأخّرة والمقدّمة المتصرّمة .
وعليه فانخرام القاعدة العقليّة في المتقدّمة أو المتأخّرة يوجب حصر المقدّمة المبحوثة عنها في المقدّمات المقارنة .
وأجيب عن ذلك بأمور :
الأوّل : إنّ المعتبر فيهما هو اشتراط لحاظهما لا اشتراط المتأخّر أو المتقدّم وهو مقارن فلايلزم الانخرام .
ويرد على ذلك بأنّ المعتبر هو الوجود الخارجيّ في مثل القدرة على الامتثال في صحّة التكليف أو مثل الإجازة المتأخّرة في صحّة العقد السابق لا لحاظهما فالإشكال باقٍ على حاله لعدم معقوليّة دخالة أمر متأخّر في ثبوت أمر متقدّم ورجوع الأمر إلى اللحاظ في بعض الموارد لا يرفع الإشكال في سائر الموارد .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 184
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٤