مىدادند ، ولى بر مبناى مشهور متأخران كه استصحاب را از اصول عمليّه و وظيفهء شخص شاك و جاهل مىدانند « 1 » هرگز نمىتوان استصحاب را مرجّح خبرى قرار داد ؛ زيرا خبر ، بيانكنندهء حكم واقعى است و اصل عملى ، بيانگر حكم ظاهرى است و ميان آن دو ، سنخيّتى نيست تا يكى معاضد و مرجّح ديگرى باشد . اين دو اصولًا در عرض هم نيستند ، بلكه در طول هم هستند ، يعنى « الاصل دليلٌ حيث لا دليل » ، و تا زمانى كه خبر و روايت داريم نوبت به اصل نمىرسد . پس از اينكه روايت در اثر معارضه سقوط كرد ، نوبت به اصل مىرسد و مرجع و ملاذ ما ، اصلى از اصول عمليّه است . پس ترجيح به استصحاب و ساير اصول عمليّه معقول نيست .
پاورقی
( 1 ) . مختار ما نيز همين است .