از اينجا كشف مىكنيم كه اطلاق اسد بر رجل شجاع به علاقه مشابهت ، علامت حقيقت نيست .
بحث دوم : در بارهء علامت بودن اطراد و عدم اطراد چهار قول وجود دارد :
1 . مشهور بر آنند كه اطراد علامت حقيقت وعدم اطراد علامت مجازيت است .
2 . متأخرين و از جمله مرحوم آخوند بر آنند كه نه اطراد علامت حقيقت است ، و نه عدم آن علامت مجاز .
3 . اطراد علامت حقيقت است ، ولى عدم اطراد علامت مجاز نيست .
4 . عدم اطراد علامت مجاز است ولى اطراد علامت حقيقت نيست .
قوله : و لعله : بحث سوم : رأى مشهور معلوم شد . اين بخش در حقيقت ، توجيه رأى مشهور و جواب اعتراض بر مشهور است .
مقدمه : در منطق آموختيم كه لازم دو قسم است :
1 . لازم مساوى با ملزوم ، مانند امكان كه مساوى با ممكنات و لازم لا ينفك همهء آنهاست . و همچون تحيز كه لازم مساوى همه ماديات است . و مانند تعقل نسبت به مجردات تامه و . . . .
2 . لازم اعم از ملزوم ؛ مانند روشنايى نسبت شمس ، حرارت نسبت به نار و . . . .
در قسم اول ، از اثبات لازم ، اثبات ملزوم محقق مىشود و مىگوييم : « ان كان هذا انساناً كان ضاحكاً ؛ لكنه انسان فهو ضاحك » . ولى در قسم ثانى ، از اثبات لازمْ به ملزوم نمىرسيم ؛ زيرا از اثبات اعم ، اثبات اخص لازم نمىآيد . مثلًا نمىتوان گفت « ان كان هذا حيواناً كان انساناً ؛ لكنّه حيوان فهو انسان » ؛ زيرا ممكن است حيوان باشد ولى انسان نباشد ، بلكه فرس باشد .
اعتراض : ممكن است به اين مطلب اعتراض شود كه ما قبول نداريم اطراد كاشف از حقيقت و علامت آن باشد ، بلكه لازم اعم است . و همانطور كه در معناى حقيقى ، اطراد هست در معناى مجازى هم اطراد هست . مثلًا روز اول كه لفظ اسد بر رجل شجاع به قرينه مشابهت در شجاعت كامله اطلاق شد ، تا دامنهء قيامت هم كه فردى پيدا شود و داراى شجاعت كامله باشد باز هم بر او اطلاق اسد مىشود ، و اختصاص به موردى ندارد .
جواب و توجيه : اينكه مشهور فرمودند در معناى مجازى اطراد نيست ، منظورشان نوع و كلّى علاقههاى مجاز است ، يعنى به لحاظ نوع علائق ، در مجازات اطرادى نيست . همانطور كه مثال زديم ، مثلًا چنين نيست كه هر جا ميان اسد و چيزى مشابهت بود ، اطلاق صحيح باشد . و اينكه معترض فرمود : در مجاز هم اطراد هست ، منظورش صنف علاقه است يعنى به ملاحظه صنف خاصى از علاقه مشابهت كه مشابهت در شجاعت كامله باشد ، همهجا اطلاق اسد صحيح است و . . . و ما نيز اين سخن را قبول داريم . پس تصالحى بين مشهور و معترض صورت گرفت .
قوله : و زيادة قيد . . . : بحث چهارم : مرحوم صاحب فصول به اعتراض مذكور توجه داشته ، لذا
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 98
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٨