4 - و گاهى مستصحب ما حكمى از احكام شرعيهء عمليهء فرعيه [ كه مربوط به فعل المكلف و علم فقه مىباشد ] است مثلا نماز جمعه در زمان حضور معصوم واجب بوده حال در زمان غيبت هم وجوب را استصحاب كنيم يا فلان امر حرام بود الآن هم حرام باشد و . . . در اينگونه موارد نيز كليه آثار مترتب مىشود چه غير شرعى و چه شرعى ، شرعى هم چه بلاواسطه و چه مع الواسطه كما مرّ مفصّلا .
تمام اين چهار مورد كه تا به حال ذكر شد در تنبيهات پيشين تكليفشان روشن شده و آن فعلا مورد بحث ما است قسم پنجم مىباشد :
5 - و گاهى مستصحب ما امرى از امور اعتقاديه است كه مربوط به عقد القلب و باور درونى است و ربطى به عمل خارجى ندارد و به عبارت بهتر فعل جوانحى است نه جوارحى مىخواهيم بدانيم كه آيا در امور اعتقادى هم همانند فروع دين و امور عمليه استصحاب قابل جريان هست يا خير ؟ بطور كلّى استصحاب در اين بخش نيز دو شعبه دارد :
1 - استصحابات موضوعيه از قبيل استصحاب نبوت فلان نبىّ ، شريعت فلان رسول ، عصمت فلان معصوم و . . .
2 - استصحابات حكميه از قبيل وجوب ايمان و اعتقاد به نبوت فلان پيامبر ، به معاد جسمانى ، به عصمت و . . . هر دو قسم مورد بحث است ولى اوّل از استصحابات حكميه شروع مىكنيم :
مرحوم شيخ مىفرمايند : امّا در احكام شرعيه اعتقاديه [ از قبيل وجوب اعتقاد به فلان امر ] استصحاب اعتبارى ندارد زيرا كه استصحاب يا از باب اخبار حجت است و يا از باب حكم عقل به مناط ظن به بقاء و هيچكدام در امور اعتقادى جارى و سارى نيستند .
امّا اخبار : مفاد اخبار باب اينست كه : ما ثبت يدوم يعنى چيزى كه در زمانى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 16
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦