بر صحت مىكنند ولى جواب از اين عمومات هم اينست كه تمسك به عام در شبهات مصداقيه دليل خاص عند المشهور جايز نيست و ما نحن فيه من هذا القبيل .
نتيجه اينكه : عندنا الحق التفصيل يعنى در شش صورت جاى استصحاب نيست و آنها عبارتند از :
1 - احتمال ترك الجزء
2 - احتمال ترك الشرط
3 - ترك محتمل الجزئية
4 - ترك محتمل الشرطية
5 - احتمال وجود مانع
6 - احتمال مانعيت موجود و در دو صورت جارى است كه عبارتند از :
1 - احتمال وجود قاطع
2 - احتمال قاطعيت موجود
( تنبيه نهم ) ( استصحاب در امور عقيدتى )
تنبيه نهم از تنبيهات دوازدهگانهء باب استصحاب پيرامون جريان استصحاب در اعتقاديات است و مطلب را با اين مقدمه شروع مىكنند : بطور كلّى در باب استصحاب گاهى مستصحب ما از موضوعات خارجيه است از قبيل حيات زيد ، عدالت بكر ، كريّت آب حوض ، رطوبت ثوب و . . .
در اينگونه موارد بر مبناى ما اگر مستقيما اثر شرعى داشته باشند استصحاب جارى مىشود و بر مبناى مشهور قدماء فرقى ميان آثار و لوازم شرعيه و غير شرعيه و مع الواسطه يا بلاواسطه نيست بلكه كليه لوازم