و تحقيق كلام مطابق اخبار صحيحه به نحوى كه مخالف با ظاهر آيه هم نباشد و با اين اخبار هم سازش داشته باشد اينست كه بگوئيم تخيير و اختيار هم با امام و نائب امام است و البته هم امام و حاكم مراعات مرجحات از حيث اشخاص و محل و زمان و درجات معصيت و غير اينها را بايد بكند و اين اخبار هم براى ذكر مرجحات است و الزامى نيست و مؤيدات اين دعوى اختلاف اخبار ترتيب است در ذكر مرجحات و دليل بر اين مدعى صحيحه حريز است كه فرمود
( او فى القرآن للتخيير حيث وقع )
و حسنه جميل فرمود
( ذاك الى الامام انشاء قتل و ان شاء صلب و انشاء قطع )
و صحيحه بريد فرمود
( ذاك الى الامام يفعل ما يشاء قلت فمفوض اليه ذلك قال لا و لكن به حق الجناية )
و البته معلوم است كسى كه هم قتل هم اخذ مال كرده حق جنايتش بيشتر است از آنكه مجرد لبس سلاح كرده و قتل و اخذ مالى نكرده و كلام در اين مقام ابسط از اين در باب حدود .
( م ) القصاص مقدم على الحدّ و اگر ولى مقتول عفو كرد كشته مىشود جدا ( م ) بتوبه حد ساقط مىشود قبل از وصول به آن لكن حق الناس از قصاص و ديه بجاى خود محفوظ است .
( م ) در موضوع دار بعضى گفتند بايد حيّا بدار زد چون صلب مقابل قتل و قطع دست و پا است لكن مستفاد از بعض اخبار است كه در بعض موارد قتل و صلب و قطع يد و رجل جمعا ذكر شده و منافى با ظاهر آيه هم نيست زيرا افراد تخييرى مانعة الخلوّ است نه مانعة الجمع لذا در بعض اخبار هم دارد قطع با نفى ، و تحقيق اين است كه منوط به نظر امام و حاكم است و نيز گفتند در صورت صلب سه روز بيشتر در بالاى دار نبايد بماند اگر در ظرف سه روز مرد او را بياورند غسل و كفن و نماز و دفن و اگر نمرد پائين آورند و بقتل رسانند و بعضى گفتند باشد تا جان دهد اين هم منوط به نظر امام است و بعضى گفتند غسل قبل از صلب باشد چنانچه در ساير
اطيب البيان في تفسير القرآن (فارسى) — صفحة 353
مساهمون: السيد عبد الحسين الطيب
ص٣٥٣