خبر المفيد لا يكون موضوعاً لشخصي ذاك الوجوب بل لوجوبٍ آخر ثابت له يتوقف عليه ثبوت خبر الصفّار ، وهكذا إلى أنْ ينتهي إلى الخبر الأخير الموضوع لوجوب التصّديق المثبت لقول الإمام عليه السلام . « 1 » وقد تبعه السيّد الخوئي . . . « 2 » والسيّد الأستاذ قدّس سرّه ، وجعله الجواب الواضح جدّاً ، فقال كما في منتقى الأصول : وذلك لأنّ الحكم المجعول - وهو الحجيّة - وإنْ كان بإنشاء واحدٍ ، إلّا أنه ينحلّ إلى أحكام متعدّدةٍ بتعدّد الأخبار . وعليه ، فما يترتب على خبر الصّدوق غيرما يترتّب على خبر الشيخ الحرّ ، لأنه فرد من الحجيّة غير الفرد المترتب على الخبر الآخر ، فلا يتحدّ الموضوع والحكم بل فرد من المنجزيّة - ينجزّ فرداً آخر منها ، وفرد من الطّريقيّة يكون إلى فردٍ آخر منها . وهكذا . ودعوى الانحلال بديهيّة لا تحتاج إلى بيان . . . وإذا كانت دعوى الانحلال بهذا الوضوح واندفاع الإشكال بها كذلك ، فإن تصدّيهم لدفعه بالوجوه المختلفة تطويل بلاطائل . « 3 »
الإشكال عليه
وقد أشكل عليه : بأنّ بين خبري الشيخ والمفيد - مثلًا - اختلافاً في المرتبة ، وكيف تجعل الحجيّة لطوليين بجعلٍ واحد ؟
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 3 / 187 .
( 2 ) مصباح الأُصول 2 / 180 .
( 3 ) منتقى الأُصول 4 / 272 - 273 .