وهو فاسد ، لكنّ أخذه بالمعنى الأعم له محذور أفسد ، وهو لزوم خروج المورد ، لأنه إخبارٌ عن الإرتداد ولا يعتبر فيه إلّاالعلم ، وإذا دار الأمر بين الفاسد والأفسد ، التزمنا بالفاسد دفعاً للأفسد .
هذا تمام كلام المحقق الخراساني
الردّ عليه
ويردّ عليه بثلاثة وجوه :
الأوّل : إنّ « البيان » ليس العلم فقط ، قال تعالى « هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ » « 1 » ومن المعلوم أن في القرآن آيات متشابهات ، وفيه ظهورات وعمومات وإطلاقات تفيد الظن ولا تفيد العلم . هذا أوّلًا .
وثانياً : قد تقرّر أنّ الأصول العمليّة تتقدّم على قاعدة قبح العقاب بلابيان ، مع أن أصالة البراءة لا تفيد العلم ، فليس المراد من البيان هو العلم .
والثاني : إستشهاده بالجهالة في ذيل الآية ، مردود بما جاء في الكفاية من أنها بمعنى السفاهة لا ما يقابل العلم .
والثالث : إنه كما يقبح إخراج المورد ، كذلك يقبح تخصيص الأكثر .
فالحق : عدم تماميّة الاستدلال ، لكون الآية مجملةً من هذه الناحية .
هامش
( 1 ) سورة آلعمران : الآية 138 .