روز قيامت ماييم كه مسؤول اين هستيم كه مردم از اسلام مىگريزند ؛ زيرا كه ما اسلام راستين را عمل نمىكنيم . ما به عملمان بايد دعوت كنيم و به گفتارمان ، با هر دو . پس بايد در مرحله اول با صحبت منطقى و در مرحله دوم با پياده كردن حقايق و معارف اخلاقى و عملى اسلام آنها را از انحراف نگه داريم .
مالكيت در اسلام حدودى دارد يا نه ؟
* اما اين جمله ، به بيانى مختصر ، در ضمن چند جملهاى مطلب را به حضور مستمعان و بينندگان و شنوندگان محترم عرض مىكنم . مالكيت در اسلام حدود دارد ، محدود است و اما به طور كلى مالكيت در اسلام محدود نيست ، بلكه محدود است به حدودى ؛ يعنى پس از مراعات چهار حد ، مالكيت آزاد است . آن چهار حدى كه دارد ، چيست ؟ اول ، هر كس كه مىخواهد مالى را مالك شود ، اسلام محدود كرده كه بايد مالكيت از راه مشروع باشد . بايد ملك را و مال را از راه مشروع تحصيل كرده باشد و مشروع و غير مشروع را خودش روشن كرده است . حد اول ، تحصيل مال ، حيازت مال و پيدا كردن مال از طريق مشروع ؛ حد دوم ، دادن ماليات شرعى آن مال ، ماليات اسلامى آن مال كه اگر ماليات را ندهد ، شرع امضا نمىكند اين مقدار را . پس حد دوم اين است كه بايد ماليات شرعى آن مال داده شود . حد سوم و محدوديت سوم ، اين است كه احتكار نكند و بيش از نيازش جمع نكند كه نيازمندان در حال ضرورت باقى بمانند ، و الا حاكم مالكيت او را محدود خواهد كرد ؛ چنان كه على عليه السلام به مالك اشتر فرمان مىدهد كه محتكرين را بگيرد و به آنها ابلاغ كند و در صورت مخالفت عقاب كند و در عقاب هم از حد متداول تجاوز نكند . حد چهارم ، اين است كه مالكيت يك شخص سبب اضرار به برادران دينى ، بيش از ضررى كه متعارف است نشود ، و سبب استثمار و استضعافى كه منجر به ضرر كلى جامعه مىشود نباشد كه از آن جلوگيرى مىشود . بنا بر اين ، اين چهار شرط را اسلام در همه مالكيتها ملحوظ داشته است .
حد مالكيت در اسلام ، آن طور كه فعلًا در نظر من هست ، به چهار نحوه براى مالكيت محدود است : از راه مشروع تحصيل كردن ، ماليات پرداختن ، احتكار نكردن ، اضرار
گفتارها و نوشتارها در نشريات و مقدمه كتاب ها (فارسى) — صفحة 186
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٨٦