ديهء بريدن سر و اعضاى ميّت ، به وارث او نمىرسد ؛ بلكه بايد در راه خيرات و احسان ميّت مصرف شود .
كسى كه مسلمانى را عمداً و بدون مجوّز شرعى بكشد ، علاوه بر قصاص يا ديه ، كفّارهء جمع بر او تعلّق مىگيرد ؛ يعنى بايد شصت روز روزه گرفته ، شصت نفر فقير را اطعام كند ؛ و اگر به نحو خطا بكشد ، بايد يكى از دو مصداق كفّاره را اختيار كند ؛ و اگر چند نفر در قتل مسلمانى شركت كنند ، به عهدهء هر يك آنها وظيفهء عمدى يا خطايىِ كفّاره ، ثابت مىگردد .
در قتل خطايى كه در مسأله ( 12 ) گذشت ، ديهء مقتول به عهدهء عاقلهء قاتل است ؛ يعنى چون قاتل بىگناه محض بوده ، بايد اقوام پدرى او از قبيل پدر ، برادران پدرى ، برادرزادگان ، عموها ، عموزادگان اجتماع كرده ، خونبهاى مقتول را تدريجاً در اقساط معيّن به مدّت سه سال كامل بپردازند ؛ و اين مطلب در قانون اسلام ، به نام ديه بر عاقله ناميده شده ؛ و تفصيل مطلب و منشأ جعل اين قانون و مصلحت و حكمت ارفاقى در تشريع آن ، در كتب فقهيّهء فريقين ، مسطور است .
خداى توانا از جنايات و گناهان ماها در گذشته ، توفيق اداى حقوق ذوى الحقوق را به همه مرحمت فرمايد و در جهانى كه خوشى و استراحت ، جز از ناحيهء عمل نخواهد بود ، ما را جزء نيكان و سعادتمندان قرار دهد .
و الحمدللَّه أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً ، و صلّى اللَّه على محمّد و آله الأئمّة الأطهار ، و لعنة اللَّه على أعدائهم أعداء اللَّه . « 1 »
هامش
( 1 ) . در خاتمهء كتاب ، آمده است : « در ماه ذى القعده 1388 ق تحرير يافت » .