مسئلهء 7 . مرد اگر نفقهء ايّام عدّه [ را ] نپرداخت ، واجب است - ولو پس از سالها - آن را بپردازد و يا از زن ، حلّيّت بطلبد .
مسئلهء 8 . اگر زن به واسطهء بىميلى شديد ، از مرد ، طلاق بطلبد ، مرد مىتواند بگويد : از مهرت درگذر و با علاوهء آن ، فلان مقدار هم بده ؛ و در مقابل آنها ، طلاق دهد .
مسئلهء 9 . اگر زن و مرد ، هر دو نسبت به هم ، بىميلاند ، بر مرد ، حرام است بيش از مهر ، چيز ديگرى طلب كند .
مسئلهء 10 . حرام است بر كسى كه زن خود را سه مرتبه طلاق گفته ، با او ازدواج كند ، گفته ، با او ازدواج كند ، مگر آنكه زن با شخص ديگر ، ازدواج دايم كند و سپس از او جدا شود ؛ و آن شخص را « مُحَلّل » نامند .
مسئلهء 11 . بر مردى كه زن خود را نُه مرتبه ، با شروط خاصّى ، طلاق گفته باشد ، ازدواجش با او حرام ابدى مىشود . تفصيل اين مسئله ، در كتبِ مبسوط فقه است .
حدود
« حَدّ » در لغت ، حاجز و فاصلِ بين دو چيز است ؛ و به واجبات و محرّمات شرع نيز گفته مىشود ؛ چه آنكه بهكار بستن آنها در هر مجتمعى ، سبب تحقّق حاجزى قوى و سدّى محكم ميان آنها و فساد اعتقادى و اخلاقى مىشود . و حَد بر خصوص احكام جزايىِ اسلام ، يعنى حدود تعزيرات ، [ كه آن ] نيز اطلاق مىشود ؛ و اجراى حدود به اين معنا [ يعنى ] : نافعترين عمل اجتماعى ، سبب احياى زمين به عدالت و جلوگيرى از تعطيل برنامههاى آسمانى ، حصارى محكم براى حفظ نواميس اسلام ، گوشمالىِ بهسزا به طغيانگران ، پشتيبانى از حقوق جامعه ، اجراى حدود ثانوى به منظور تحكيم حدود الهى .
مسئلهء 1 . زنا از نظر اسلام ، حرام مؤكّد ؛ و از گناهان كبيره است ؛ و براى آن در شريعت مقدّسه ، اقسام مختلفى است ؛ و اغلب اقسام آن ، در كيفر و حدّ شرعى ، متفاوت است .
مسئلهء 2 . در ترتّب حد بر زناى مرد و زن ، امورى شرط است كه با اجتماع آنها حدّ شرعى مترتّب مىشود ؛ و با عدم وجود يكى از آنها ، حَد ، مترتّب نمىشود ؛ و آن