مسئلهء 3 . غصب كردنِ عمل ديگران ، حرام است ، نظير كار كشيدن از مردم بدون دادن مزد .
مسئلهء 4 . غصب كردنِ حق نيز ، به مانند غصب عين ، حرام است ، نظير متصرّف شدنِ زمين مَواتى كه ديگرى آن را تحجير كرده است ؛ يعنى مثلًا سنگچينى نموده ، يا سيم خاردار كشيده ، كه بعداً به وسيلهء احيا مالك شود ؛ و يا آنكه بدهكار ، مالى را به عنوان گرو ، به طلبكار داده ، سپس او را از وى ، بهزور بگيرد .
مسئلهء 5 . رد كردنِ مال و حقّ غصب شده به صاحبش ، واجب فورى است .
مسئلهء 6 . در صورت تلف شدن مال و استيفاى عمل ، براى غاصب ، واجب است بدل عادلانهء مال و قيمت متعارفهء عمل را به صاحبش بپردازد و يا از وى حلّيّت بطلبد .
مسئلهء 7 . اگر مال غصب شده ، در نزد غاصب ، عيبدار شود ، و يا مقدارى از آن تلف شود ، واجب است از عهدهء خسارت آنها برآيد .
مسئلهء 8 . در صورت موجود بودنِ مال غصب شده و عدم امكانِ پس دادن آن - نظير در چاه افتادنِ انگشتر - براى غاصب ، واجب است قيمت عادلهء آن را به مالك بپردازد و هر وقت انگشتر به دست آمد به مالك داده مىشود و بدلِ قبلى ، استرداد مىشود .
مسئلهء 9 . اگر غاصب ، در مال مغصوب ، تصرّفى كرده كه سبب زيادى قيمت شده - مانند آنكه : طلا را گوشواره ساخته - واجب است آن را پس دهد و حقّ گرفتن اجرت كار را هم ندارد .
مسئلهء 10 . اگر غاصب ، از مال خود ، چيزى بر آن افزوده باشد - نظير آنكه زمين غصبى را باغ يا ساختمان كرده - واجب است زمين را پس دهد و درختها و اعيان موجودى خود را بيرون ريزد ، مگر آنكه دربارهء باقى ماندنِ آنها با عوض و يا مجّاناً ، تراضى نمايند .
مسئلهء 11 . بر غاصب مال ، واجب است منافع و نتايج عينِ غصب شده را كه در نزد او به وجود آمده - نظير : ميوهء باغ و اولاد و تخم و شير و پشم حيوان - به صاحب مال ، مسترد دارد ؛ و اگر تلف شدهاند ، بايد بَدَل عادلهء آنها را بپردازد .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 165
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٦٥