سلف . قوله : ( مأذونا لهما ) أي في التجارة كما في البيري عن خزانة الأكمل ، أو في قبول الوديعة
كما في الوجيز ، فإن عبارته كما في الحموي : فإن كانا مأذونا لهما في ذلك ثم ماتا قبل البلوغ
والإفاقة ضمنا ا ه . ونص في الهندية على ضمانه في الصورتين إجماعا ط . قوله : ( ثم ماتا قبل البلوغ
والإفاقة ضمنا ) هذا نشر على سبيل اللف ، وهذه ثمرة تشبيه الشارح المعتوه بالصبي دون غيره ، لا أن
ثمرته جعل السبعة ستة بتداخل العته في الصغر لان الصبي المحجور عليه من عشرة . الأشباه قوله :
( شرح الجامع ) أي الكبير ، وقوله : ( الوجيز ) بدل من شرح فإن اسمه الوجيز . قوله : ( قال ) أي
الشرنبلالي فبلغ : أي المستثنى . قوله : ( تسعة عشر ) أي بناء على عد المفاوض منها وهو غلط كما تقدم
نقله عن قاضيخان . قوله : ( ونظم الخ ) أي نظم التسعة وبقية عشرة . الأشباه . قوله : ( وهي ) أي
الأبيات الأربعة الأولان لابن وهبان . قوله : ( والعين ) مفعول مقدم ليحصر والجملة حال : أي كل أمين
مات والحال أنه يحوز العين ، وما وجدت تلك العين بعينها فتصير دينا فضمير وجدت وتصير راجعان
إلى العين ، وكلمة ما نافية وضمير يحصر للأمين ، ومعناه يحفظ . قوله : ( وما وجدت ) أي العين الأمانة
عينا : أي معينة مشخصة . قوله : ( تصير ) بالبناء للمجهول . قوله : ( ثم مفاوض ) هذا على خلاف
المعتمد كما قدمناه . قوله : ( ومودع ) بكسر الدال اسم فاعل ، من أودع : أي سوى مودع مال اليتيم :
يعني إذا خرج السلطان إلى الغزو وغنموا فأودع بعض الغنيمة عند الغانمين ومات ولم يبين عند من
أودع لا ضمان عليه . قاله أبو الطيب . قوله : ( وهو المؤمر ) أي الذي جعل أميرا على الجيش فإن ذلك
له قبل القسمة ، فالمؤمر بصيغة اسم المفعول . قوله : ( ألقت الريح ) أي في تلك الدار شيئا . قوله : ( لو
ألقاه ) بدرج الهمزة . قوله : ( ملاك ) جمع مالك . قوله : ( بها ) أي بالدار . قوله : ( ليس يشعر ) تبع فيه
صاحب الأشباه حيث قال لغير علمه ، واعترضه الحموي بأن الصواب بغير أمره كما في شرح الجامع
إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ا ه . وقدمناه قريبا فكان عليه أن يقول في النظم ليس يأمر . قوله :
( جميعا ) يعني أن وصي الأب والجد والقاضي لا يضمن ، وليس المراد أن الجميع أوصوا إليه ، وقد مر
الكلام على ذلك ، ويأتي قريبا إن شاء الله تعالى . قوله : ( ومحجور ) بأنواعه السبعة ، فإن كان المراد من
المحجور ستة كما قدمه يكون الموجود في النظم سبعة عشر . تأمل . قوله : ( فوارث ) بغير تنوين : أي
إذا مات مجهلا لما أخبره المورث به من الوديعة . قوله : ( يسطر ) خبر لمبتدأ محذوف : أي وهذا يسطر
لحفظه ويسطر مخفف .
قال ابن الشحنة : وفي التبيين قاعدة استثنى منها مسائل ، فالقاعدة قال في البدائع : لو مات
المضارب ولم يوجد مال المضاربة فإنه يعود دينا فيما خلف المضارب ، وكذا المودع والمستعير وكل من
كان المال في يده أمانة إذا مات قبل البيان ، ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون عليه دينا في تركته لأنه
صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة ولا تصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب المال ، ولو عين الميت
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 488
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٤٨٨