الباب الثامن : من القطب الأوّل : في الفاعل
وفيه أربعة فصول
الفصل الأوّل : في حدّه
اعلم أن كلّ فرقة من العلماء قد اتفقوا فيما بينهم على أوضاع يعرفونها ، واصطلاحات يتداولونها ، فالنّحوىّ : يسمّى الجملة التي صدرها معتمد البيان وعجزها معتمد الفائدة مبتدأ وخبرا ، والمنطقىّ : يسمّيها موضوعا ومحمولا .
وفي اللّغة أسماء تنقل عن وضعها العامّ الحقيقىّ إلى الخاصّ المجازىّ ، كالصّوم والصلاة ، وقد ذكرنا ذلك مبسوطا في كتاب « الباهر في الفروق « 1 » » .
فالفاعل في أصل الوضع هو : من أظهر الفعل من العدم إلى الوجود ، وهو الفاعل الحقيقىّ ، ثم نقل عن هذه الرّتبة إلى ما يقاربها ، فقال قوم : مؤثّر ، وقال قوم : موجد ، وقال قوم : سبب ، وقال قوم : علّة ، وأطلقه النحاة على معنى آخر وضعا واصطلاحا ، وله عندهم شرائط ، باجتماعها يصحّ أن يكون فاعلا نحويّا :
الأولى : أن يكون اسما مفردا متمكّنا من الإخبار عنه ، ليسند الفعل إليه ويضمر ويرفع ؛ لفظا أو موضعا ؛ فإنّ الفعل والجملة لا يسند إليهما ، والجملة لا تضمر ، والظرف والمصدر غير المتمكّن لا يرفعان ، فأمّا قوله تعالى :
ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ
« 2 » فالفاعل مقدّر وهو
هامش
( 1 ) - سبق الكلام عليه في ص 49 من الدراسة .
( 2 ) - 35 / يوسف .