هذا الضرب ( ايضا ان يكون منقطعا ) كما ان الاستثناء فى الضّرب الاوّل منقطع لعدم دخول المستثنى فى المستثنى منه .
و هذا لا ينافى كون الاصل فى مطلق الاستثناء هو الاتّصال ( لكنّه ) اى الاستثناء المنقطع فى هذا الضرب ( لم يقدّر متّصلا ) كما قدر فى الضرب الاوّل اذ ليس هنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها .
و اذا لم يكن تقدير الاستثناء متّصلا فى هذا الضرب ( فلا يفيد التّأكيد الّا من الوجه الثّانى ) و هو ان ذكر اداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى يوهم اخراج شئ مما قبلها من حيث ان الاصل فى مطلق الاستثناء هو الاتصال فاذا ذكر بعد الاداة صفة مدح اخرى جاء التأكيد و لا يفيد التأكيد من الوجه الاول و هو دعوى الشئ ببيّنه لانّه مبنى على التعليق بالمحال المبنى على تقدير الاستثناء متّصلا ( و لهذا ) اى و لكون التأكيد فى هذا الضرب من الوجه الثانى فقط ( كان ) الضرب ( الاوّل ) المفيد للتّأكيد من وجهين ( افضل ) .
ترجمه
مصنّف مىگويد :
قسم دوّم از دو قسم تأكيد مدح شبيه به ذم آنست كه صفت ممدوحى را براى چيزى ثابت كرده و سپس به دنبال آن ادات استثنائى را آورده كه پهلوى آن صفت ممدوح ديگرى براى آن شى واقع باشد مانند :
انا فصح العرب بيد انّى من قريش .
و اصل استثناء در اينقسم نيز آنست كه منقطع باشد ولى با اينفرق كه در اينجا آن را متّصل تقدير نكرده در نتيجه فقط از جهت دوّم مفيد
توضيح المباني في شرح مختصر المعاني (فارسى) — صفحة 148
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨