و در فرض دوّم اگر تابع تأكيد يا صفت و يا عطف بيان باشد در آن دو وجه جائز است :
وجه اوّل : آنكه مرفوع خوانده شد تا حمل بر لفظ منادى گردد .
وجه دوّم : آنكه منصوب بيايد تا حمل بر محل منادى شود .
در صورتى كه تابع « بدل » باشد حكمش اينستكه آن را بايد مستقل فرض نمود يعنى با قطع نظر از اينكه منادى معرب است يا مبنى آن را در نظر مىگيريم لذا اگر مفرد معرفه يا نكره مقصوده است مبنى بر حالت رفعى شده و در صورتى كه مضاف يا شبه مضاف و يا نكره غير مقصوده است منصوب بايد شود .
امّا اگر تابع معطوف به حرف باشد از دو حال خارج نيست :
يا با الف و لام بوده كه در اين صورت در آن سه قول است :
1 - آنكه بايد مرفوع خوانده شود .
2 - آنكه بايد منصوب گردد .
3 - اگر الف و لام آن زائده است بايد مرفوع خوانده شود و در صورتى كه زائده نباشد منصوب مىآيد .
و يا بدون الف و لام است كه در اينفرض حكم بدل را داشته يعنى بايد آن را مستقل فرض نمود و با قطع نظر از منادى در نظر گرفت .
ط : در صورتى كه منادى مقدّر البناء باشد در تابعش دو وجه جائز است :
1 - آنكه مرفوع خوانده شود تا حمل بر بناء مقدّر شود .
2 - آنكه منصوب گردد تا حمل بر نصب مقدّر شود .
4 - تميز اسماء عدد
تميز از سه تا ده جمع و مجرور مىآيد مانند : جائنى ثلاثة رجال .
و تميز بين ده و صد مفرد و منصوب مىآيد نظير : جائنى عشرون رجلا .
و تميز از صد به بالا مفرد و مجرور است مثل : جائنى الف رجل .