است لذا آن را به [ تحقيق ] مقيّد ساخته تا اين تقييد قرينه باشد براينكه مراد از آن معناى مذكور بوده نه معنائى كه احيانا لفظ وضع در آن استعمال مىشود يعنى وضع تاويلى .
سئوال و اشكال ديگر و جواب از آن
سپس شارح گويد :
با توجّه به اين جواب ، جواب از سئوال ديگر نيز داده مىشود و شرح آن سؤال چنين است :
اگر پذيرفتيم كه وضع عام است و شامل وضع تأويلى مىشود نبايد بگوئيم استعاره از مجاز خارج است زيرا بر آن صادق است كه در غير موضوعله اجمالا استعمال شده يعنى در غير موضوعله تحقيقى .
اگرچه وضع را عام دانسته و مىگوئيم شامل وضع تحقيقى و تأويلى هردو مىشود ولى هيچ وجهى ندارد كه آن را بخصوص وضع تأويلى اختصاص داده تا در نتيجه استعاره از تعريف مجاز خارج گردد .
شرح فارسى :
توضيح
حاصل جوابيكه ابتداء شارح از اشكال مصنّف داده و با [ يمكن الجواب بانّ مراده الخ ] آن را شروع نموده اينستكه :
ما گفتار مصنّف در ارتباط با ايراد بر سكّاكى را قبول نداشته و تسليمش نميشويم زيرا مصنّف در مقام نقد بر سكّاكى گفت وضع را وقتى مطلق و بدون قرينه ذكر كنند منصرف بفرد كاملش يعنى وضع تحقيقى بوده و شامل
توضيح المباني في شرح مختصر المعاني (فارسى) — صفحة 203
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٣