وضع تأويلى نميشود .
در جواب وى مىگوئيم :
وضع مشترك لفظى است بين وضع تأويلى و وضع تحقيقى لذا در صورتى كه همراه آن قرينه معيّنهاى نيايد اراده هركدام از دو محتمل است فلذا سكّاكى قيد [ بالتحقيق ] را در تعريف مجاز اضافه نمود تا قرينه باشد مقصود از وضع خصوص اينقسم مىباشد چنانچه در تعريف حقيقت [ من غير تأويل ] را به همين منظور آورده است .
و امّا سئوال و اشكال ديگرى كه براى سكّاكى وارد شده و جواب مزبور را در قبال آن ميتوان ايراد كرد :
مستشكل گفته است :
قبول نداريم لفظ [ وضع ] عام بوده و شامل وضع تأويلى نيز بشود تا محتاج به تقييد باشيم و با قرينه [ بالتحقيق ] وضع تحقيقى را معيّن و مشخّص كنيم و بدين ترتيب استعاره را از تعريف مجاز خارج قرار دهيم .
و بفرض بپذيريم كه لفظ [ وضع ] شامل وضع تأويلى مىشود ، مىگوئيم :
قبول نداريم استعاره از تعريف مجاز خارج باشد زيرا وضع مقيّد به تحقيقى نيست چه آنكه عبارت سكّاكى در تعريف مجاز يعنى :
الكلمة المستعملة فى غير ما هى موضوعة له .
اگر به آن اكتفاء شده و كلمه [ بالتحقيق ] دنبالش آورده نشود متعيّن نيست كه مراد از [ غير ما هى موضوعة له ] وضع تأويلى باشد بلكه لفظ قابل آن هست كه بر وضع تحقيقى حمل شود لذا ملتزم مىشويم كه محمول بر همان است در نتيجه استعاره در تعريف مجاز داخل مىگردد
توضيح المباني في شرح مختصر المعاني (فارسى) — صفحة 204
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٤