جهتش اينست كه اقسام اسناد از نظر مصنّف منحصر به حقيقت و مجاز نيست بلكه شقّ سوّمى نيز هست كه نه از اقسام مجاز محسوب مىشود و نه از افراد حقيقت همچون مثال ( الحيوان جشم ) يا ( الانسان حيوان ) لذا عبارت را با كلمه ( من ) تبعيضيّه آورد .
اما وجه اينكه مثال مزبور حقيقت نيست آنست كه از نظار مصنّف حقيقت عقليّه اسناد فعل يا شبه فعل بما هو له را گويند و جسم يا حيوان نه فعل است و نه شبه فعل .
و اما عدم مجاز بودن در مثال جهتش آنست كه مجاز اسناد به غير ما هو له را گويند و در دو مثال مزبور چنين نيست .
قوله : عنده : يعنى عدم انحصار اسناد در حقيقت و مجاز عقلى تنها از نظر مصنّف است ولى بعقيده ديگران مانند سكّاكى قطعا اسناد منحصر در دو قسم مزبور است .
قوله : و جعل الحقيقة و المجاز صفتى الكلام : وجه اينكه مصنّف حقيقت و مجاز عقلى را صفت اسناد قرار داد نه كلام و گفت اسناد بر دو قسم است اينست كه احيانا اگر ملام را متّصف به حقيقت و مجاز بدانند باعتبار اسناد در آنست و الّا بدون ملاحظه اسناد كلام قابليّت اتّصاف به چيزى را ندارد ، پس مىتوان گفت كسانى كه حقيقت و مجاز را صفت كلام قرار دادهاند همچون صاحب مفتاح به همين عنايت و ملاحظه است .
قوله : و اوردهما فى علم المعانى الخ : گفته شد كه حقيقت و مجاز از حالات و صفات اسناد است و چون اسناد در بين الفاظ است لاجرم ايندو از احوال لفظ شمرده مىشوند و چون علم معانى از
توضيح المباني في شرح مختصر المعاني (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٧