تكذيب الثّلاثة و الّا فالمكذّب اوّلا اثنان .
ترجمه
مصنّف گويد :
پس سزاوار است از تركيب بر قدر حاجت اكتفاء شود پس اگر مخاطب ذهنش از حكم و تردّد در آن خالى باشد از مؤكّدات حكم مستغنى بوده و اگر مردّد در آن بوده و طالبش باشد تقويت حكم بمؤكّد حسن دارد و اگر منكر بوده تأكيدش واجب و لازمست .
شارح گويد :
تقدير كلام مصنف كه گفته [ فينبغى ] اذا كان قصد المخبر بخبره افادة المخاطب ينبغى الخ مىباشد .
يعنى جمله [ ينبغى ] جواب است براى [ اذا ] .
سپس در تعليل [ ان يقتصر من التركيب الخ ] مىافزايد :
بعلّت آنكه از لغو و كلام بى جا حذر و دورى شود و ضمير مستتر در [ فان كان ] به مخاطب راجعست .
و در تفسير [ خالى الذّهن من الحكم الخ ] مىگويد :
يعنى بوقوع و لا وقوع نسبت عالم نبوده و مردّد نيز نباشد در اينكه نسبت واقعست يا واقع نيست .
و به اين بيان فساد كلامى كه گفته شده ظاهر و روشن مىشود و اين كلام آن است كه :
خالى بودن از حكم مستلزم خالى بودن از تردّد در آن نيز مى باشد پس حاجتى بذكر [ تردد ] نبود بلكه تحقيق آنست كه حكم و تردّد در حكم با هم متنافى مىباشند .
و در تعقيب [ استغنى ] مىگويد :
توضيح المباني في شرح مختصر المعاني (فارسى) — صفحة 233
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٣