تفصيل
كسانى كه از جواز استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى منع نمودهاند حاصل استدلالشان يك قضيّه شرطيّه است به اين شرح :
اگر استعمال لفظ در دو معناى حقيقى و مجازى جايز باشد لازمه آن جمع بين متنافيين مىباشد و آن امر باطل و فاسدى است .
شرح ملازمه
شرح و توضيح ملازمه بين مقدّم و تالى در اين قضيّه شرطيّه يعنى بين استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى كه مقدّم اين قضيّه بوده و بين لزوم جمع بين متنافيين كه تالى در آن باشد چنين مىباشد .
علماء بلاغت فرمودهاند :
شرط هر معناى مجازى آنست كه براى اراده آن متكلّم قرينه صارفه نصب كند يعنى از امرى استفاده نموده كه مانع از اراده معناى حقيقى باشد مثلا در مثال : رأيت اسدا يرمى قيد « يرمى » قرينه صارفه است چه آنكه با وجود آن هرگز مخاطب توهّم اينكه متكلّم از لفظ « اسد » حيوان مفترس را اراده نموده نخواهد نمود و بكلّى ذهنش از اين معنا منصرف مىگردد .
پس با توجّه به اين نكته مىتوان گفت : مجاز ملزوم قرينهاى است كه با اراده معناى حقيقى تعاند و تنافى كلّى دارد و وقتى چنين بود نفس معناى مجازى نيز با معناى حقيقى بايد معاند و منافى باشد چون مجاز ملزوم قرينهاى است كه آن قرينه با حقيقت تعاند دارد لاجرم به مقتضاى لزومى كه بين مجاز و قرينه مزبور حكمفرما است مجاز هم بايد با حقيقت اين تعاند را داشته باشد تا بدينوسيله انفكاك لازم از ملزوم پيش نيايد و ملزوم بدون لازم صدق نكند .
حال با در نظر گرفتن اين معنا اگر متكلّم در يك استعمال بخواهد