تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
و تصوّر جزئيّات موضوع همان تعريفى است كه براى مصاديق افعال نظير نماز و روزه و بيع و وقف مثلا مىنمايند . قوله : عن امور لاحقة لغيرها : كلمه « لاحقة » به معناى « عارضة » بوده و ضمير در « لغيرها » به امور راجع است . قوله : و تسمّى تلك الامور مسائله : مقصود از « تلك الامور » امور لاحقه بوده و ضمير در « مسائله » به « علم » راجع است . قوله : و ذلك الغير موضوعه : مقصود از « ذلك الغير » معروض امور لاحقه بوده و ضمير در « موضوعه » به « علم » عود مىكند . قوله : و لا بدّ له من مقدّمات : ضمير در « له » به « كلّ علم » راجع است . قوله : يتوقّف الاستدلال عليها : مقصود از « استدلال » استدلال بر مسائل بوده و ضمير در « عليها » به مقدّمات راجع است . قوله : و من تصوّرات الموضوع : مقصود از « تصوّر » تعريف مىباشد . قوله : و اجزائه : يعنى و اجزاء موضوع و آن در جائى است كه موضوع داراى جزء باشد همچون كلام كه مسند و مسند اليه دو جزء آن مىباشند و ضمير مجرورى به موضوع عود مىكند . قوله : و جزئيّاته : مقصود از « جزئيّات » مصاديق و افراد است و ضمير مجرورى در آن به « موضوع » عائد است . قوله : و يسمّى مجموع ذلك : مشاراليه « ذلك » امور چهارگانه يعنى : مبادى تصديقيّه و تصوّرات سه‌گانه مىباشد . قوله : عن الاحكام الخمسة اعنى الوجوب الخ : مؤلّف گويد : احكام باصطلاح ارباب فنّ به دو قسم تقسيم مىشود : احكام تكليفى و احكام وضعى . احكام تكليفى : عبارتست از دستوراتى كه صرفا به اشخاصى كه مورد