در جائى كه با واقع موافق باشد كلامى نداريم ولى در موردى كه با آن تخالف داشته مثلا حكم فلان موضوع در واقع حليّت بوده و خبر دلالت بر حرمت آن دارد يا بالعكس حكم در نفس الامر حرمت بوده و خبر بر حليّت آن دلالت مىكند اگر خبر را حجّت بدانيم بايد از حرمت و حليّت واقعى دست كشيده و صرفا حكم را مفاد خبر قرار دهيم و اين همان كلام مصوّبه و اهل خلاف است و از نظر علماء اماميّه باطل مىباشد .
و چون حجّت بودن خبر در معرض چنين محذور و فسادى است لاجرم به هيچ خبر ظنّى بلكه به هيچ اماره غير علمى نمىتوان اعتماد نمود اگرچه در واقع حكم واقعى را بيان كرده باشد .
قوله : انّه لو جاز التّعبّد بخبر الواحد : ضمير در « انّه » به معناى شأن است .
قوله : فى الاخبار عن النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : كلمه « اخبار » بكسر همزه و مقصود از آن اينست كه به وسيله خبر واحد نقل كنيم كه حضرتش چنين حكمى فرمودهاند .
قوله : لجاز التّعبّد به : ضمير مجرور در « به » به خبر واحد راجعست .
قوله : انّ العمل به : ضمير مجرور در « به » به خبر واحد عائد است .
قوله : موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال : در مراد از اين عبارت سه احتمال است :
1 - مقصود اجتماع حليّت و حرمت نسبت به موضوع واحد باشد كه آن امرى است محال و ذاتا ممكن نمىباشد .
2 - قلب حليّت به حرمت يا حرمت به حليّت .
3 - نقض فرض ، يعنى عمل بخبر واحد ملازم است با اين معنا كه حرام مفروض حلال و حلال مفروض حرام باشد .
ولى اظهر احتمالات احتمال دوّم است كه موجب تصويب مىشود كه شرح آن گذشت .
قوله : اذ لا يؤمن الخ : يعنى چون خبر واحد علم بواقع نمىآورد از مخالفتش با واقع در امان و قطع نيستيم .
قوله : و هذا الوجه كما ترى الخ : مشار اليه « هذا الوجه » وجه دوّم باعتبار تعليلى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 12
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢