وجه تأمّل اينست كه مخصّص در آيه از نظر مصداق مشكوك است و معلوم نيست خنثى از افراد خارج است يا داخل و همانطورىكه در محلّش مقرّر است در شبهات مصداقيّه تمسّك بعامّ صحيح نيست ، پس براى حكم بعدم جواز نظر به خنثى تمسّك بعموم آيه درست نمىباشد .
متن : ثمّ انّ جميع ما ذكرنا انّما هو فى غير النّكاح و امّا التّناكح فيحرم بينه و بين غيره قطعا ، فلا يجوز تزويج امرأة لاصالة عدم ذكوريّته به معنا عدم ترتّب الاثر المذكور من جهة النّكاح و وجوب حفظ الفرج الّا عن الزّوجة و ملك اليمين و لا التّزوّج برجل لاصالة عدم كونه امرأة كما صرّح به الشّهيد ، لكن ذكر الشّيخ مسئلة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا و زوجة فافهم .
هذا تمام الكلام فى اعتبار العلم .
ترجمه :
كلام در حكم تناكح خنثى
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جميع احكامى كه گفته شد در ارتباط با احكام غير نكاح بود .
امّا حكم تناكح :
بايد گفت نكاح بين او و غيرش قطعا حرام است ازاينرو بر وى مشروع نيست كه با زنى ازدواج نمايد زيرا اصل مقتضى است كه وى مذكّر نباشد تا بتواند همسرى اختيار نمايد و معناى اصل مزبور اينست كه از جهت نكاح اثرى پيدا نشده و زن به همسرى وى در نمىآيد قهرا حكم وجوب حفظ فرج مگر از زوجه و كنيز دربارهاش جارى شده و نمىتواند همچون شوهران از همسرى كه اختيار مىكند استمتاع ببرد .