خارجى ) و محمول ( ايستاده در خارج ) و نسبت حكميّه ( ارتباط بين موضوع و محمول ) .
امّا در قسم اوّل : بايد بگوييم در اين قسم نيز قضيّه واجد سه جزء مىباشد :
موضوع كه همان عين خارجى و شخص كتاب بوده بدون اينكه نيازى به حاكى باشد و محمول كه لفظ شرح لمعه از آن حاكى است و نسبت حكميّه يعنى ارتباط بين عين كتاب و شرح لمعه .
بنابراين در اين قسم چون به حاكى احتياج نداريم امرى كه بر موضوع صناعى دلالت كند وجودش مؤثّر نبوده بلكه اساسا لغو است و اين نبايد منشا اشكال شده و بگوئيم لازم مىآيد قضيّه از دو جزء تركيب شده باشد .
قوله : انّه يكفى تعدّد الدّالّ الخ : ضمير در « انّه » به معناى شأن مىباشد .
قوله : و من حيث انّ نفسه : ضمير در « نفسه » و « شخصه » به لفظ صادر راجعست .
قوله : مراده : يعنى مراد متكلّم .
قوله : و كان المحمول فيها : ضمير در « فيها » به قضيّه راجعست .
قوله : انّه نفس الموضوع لا الحاكى عنه : ضمير در « انّه » به شخص اللّفظ راجع بوده و ضمير در « عنه » به موضوع عود مىكند .
متن : و على هذا ليس من باب استعمال اللّفظ بشيء ، بل يمكن ان يقال :
انّه ليس ايضا من هذا الباب ما اذا اطلق اللّفظ و اريد به نوعه او صنفه ، فانّه فرده و مصداقه حقيقة لا لفظه و ذاك معناه كى يكون مستعملا فيه استعمال اللّفظ فى المعنى ، فيكون اللّفظ نفس الموضوع الملقى الى المخاطب خارجا قد احضر فى ذهنه بلا وساطة حاك و قد حكم عليه ابتداء بدون واسطة اصلا لا لفظه كما لا يخفى ، فلا يكون فى البين لفظ قد استعمل فى معنى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 79
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩