تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
محض و كسى كه كوچك‌ترين انسى با معناى لفظ نداشته و ادنى التفاتى از آن ندارد پس از القاء لفظ هرگز به آن منتقل نشده و نزد چنين كسى امكان ندارد معناى حقيقى متبادر شده و به ذهنش بيايد مگر آنكه قائل شويم دلالت الفاظ ذاتى است و اساسا وضع و علم به آن هيچ‌گونه دخالتى در آن ندارند و اين مبنا از نظر ارباب تحقيق مردود و باطلست و بهر تقدير تبادر معناى موضوع له موقوف است بر علم بموضوع له و اينكه واضع لفظ را در ازاء معناى كذائى جعل نموده است حال اگر علم به وضع و اطّلاع بر موضوع له و حقيقى بودن معنا موقوف بر تبادر بوده و واسطه در اثبات حقيقت و تمييز آن از مجاز تبادر باشد دور پيش مىآيد و چون دور باطلست علامت بودن تبادر نيز باطل مىباشد .

جواب از اشكال دور

دور آنست كه طرفين توقّف يعنى موقوف و موقوف عليه متّحد باشند و در نتيجه توقّف شىء بر نفس پيش آمده و بالمآل منجرّ به تقدّم شىء بر نفس مىگردد و اين امر محال و غيرممكنى است امّا اگر در جائى صورتا دور بود ولى بحسب واقع اين‌طور نباشد يعنى موقوف غير از موقوف عليه بود ديگر نام دور برآن نتوان نهاد و جاى اشكال نيست و مورد بحث ما نيز از همين قبيل است زيرا اگرچه صورتا همين است كه تبادر موقوف بر علم به وضع و علم به وضع و معناى حقيقى نيز موقوف بر تبادر مىباشد ولى بحسب واقع اين‌طور است كه علم به وضع در طرفين اين دور با هم فرق دارند يعنى وقتى مىگوييم تبادر موقوف بر علم به وضع است از آن معنائى غير از علم به وضعى كه موقوف بر تبادر است اراده نموده‌ايم و صرفا اتّحاد در اسم موجب اين شبهه شده كه در اين مقام علامت بودن تبادر مستلزم دور مىباشد .