و اگر مقصود اين باشد كه هردو احتمال با هم متساوى بوده و هيچ كدام برديگرى ترجيحى ندارد به اين معنا كه وجوب كف و لزوم ممانعت با عدمش مساوى است .
بايد بگوئيم : اين معنا البتّه اشكالى نداشته و گويا همين مراد و منظور مصنّف در شرح كافيه باشد .
مصنّف گويد :
و مانع شدن حروف استعلاء و « راء » بواسطه مكسور بودن « راء » بهم مىخورد مانند اينكه مىگوئى : لا اجفو غارما .
شارح مىگويد :
مقصود اينست كه اگر در كلمهاى كه يكى از حروف استعلاء آمده و مانع از اماله شدن « الف » گرديده « راء » مكسور يافت شود مانع از اماله را زائل نموده و بدين ترتيب مىتوانيم الف را اماله كنيم مانند كلمه « غارما » .
چه آنكه « غ » قاعدتا مانع از اماله شدن « الف » ولى چون همراهش « راء » مكسور مىباشد اثر « غ » خنثى شده و اماله بدون مانع مىگردد .
مصنّف گويد :
بخاطر سببى كه متّصل نيست اماله مكن ولى گاهى سبب منفصل موجب منع از اماله مىگردد .
شارح گويد :
قبلا گفته شد كه « راء » و « ياء » سبب اماله نمودن الف مىباشند ، اكنون مىگوئيم اگر سبب اماله در كلمهاى بوده و الف در كلمه ديگر به طورى كه از هم منفصل باشند اماله جايز نبوده و در واقع سبب اماله از سبب بودن خارج شده است مانند : لزيد مال .
در اين مثال تنوين « دال » با « ميم » مال قريب المخرج بوده و به اصطلاح از حروف « يرملون » هستند لذا تنوين را از جنس ميم كرده و در آن ادغام مىكنيم پس « الف » مال بعد از ميم واقع شده و ميم نيز بعد از حرف ساكن يعنى نون تنوين قرار گرفته و نون تنوين نيز بعد از كسره يعنى كسره دال قرار دارد و على القاعده بايد سبب براى اماله الف « مال » باشد ولى چون الف در « مال » بوده و سبب اماله در كلمه ديگر يعنى « زيد » مىباشد نمىتوان آن را سبب اماله دانسته و الف را اماله كرد .
سپس شارح گويد :
ولى بايد توجّه داشت كه سبب براى منع از اماله اگر چه منفصل از الف و در كلمه
المباحث النحوية في شرح البهجة المرضية (شرح سيوطى) (فارسى) — صفحة 2006
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠٦