يكفّ ) من حروف الإستعلاء ( بعد ) بالضّمّ ، أى بعد الألف ( متّصل ) بها كنا صح ( أو بعد حرف ) تلاها كواثق ( أو بحرفين فصل ) عنها كمواثيق ( كذا ) يكفّ حرف الإستعلاء ( إذا قدّم ) على الألف ( ما ) دام ( لم ينكسر أو ) لم ( يسكن إثرّ الكسر ) كغالب بخلاف ما إذا انكسر كغلاب أ سكن إثر الكسر ( كالمطواع مر ) فلا يمنع الإمالة .
و فى شرح الكافية فما إذا انكسر لا يمنع و فى السّاكن تاليه يجوز أن يمنع و أن لا يمنع ، فإن أراد به عدم تحتّم الإمالة فهذا شأنها فى جميع أحوالها كما سيأتى فلا وجه لتخصيصه بهذه الصّورة و الإشعار بتغائره لما . قبل ، و إن أراد بيان احتمالين متساويين فى وجوب الكفّ و عدمه فلا بأس ، و لعلّه المراد فتأمّل .
( و كفّ ) حرف ( مستعل ) و كفّ ( راينكفّ بكسر را ) فتأتى الإمالة ( كغارما لا أجفو و لا تمل لسبب لم يتّصل ) كلزيد مال ( و الكفّ قد يوجبه ما ينفصل ) ككتاب قاسم ، و خالف ابن عصفور فى المسألتين و قوّاه ابن هشام رادّا به على المصنّف .
أقول : الفرق قوّة المانع و لذا قدّم على المقتضى . و أيضا فالمقتضى هنا إذا وجد لا يوجب الإمالة كما قال فى الكافية و شرحها و المانع إذا وجد وجب الكفّ ، فاتّضحت تفرقه المصنّف ، و إتيانه بقد يشعر بأنّه قد لا يكف ، و به صرّح فى شرح الكافية .
ترجمه و شرح :
مصنّف گويد :
و فاصله شدن « ها » همچون فاصله نشدنش محسوب مىشود ، بنابراين « درهماك » را كسى كه اماله مىكند از اماله آن هيچ منعى به وى متوجّه نمىباشد .
شارح مىگويد :
مراد اينست كه : اگر « هاء » بين حرف ساكن و حرفى كه پهلوى الف واقع شده فاصله شود اين فاصله شدن را مىبايد به منزله عدمش فرض نمود و مانند آنجائى دانست كه اصلا فصلى واقع نشده باشد و وجه آن اينست كه « هاء » حرف خفى بوده لاجرم وجودش به منزله عدم مىباشد ، بنابراين كسى كه الف « درهماك » را اماله مىكند نبايد مورد منع ديگران قرار گيرد زيرا طبق توضيحى كه داده شد « هاء » بين حرف ساكن يعنى « راء » و حرفى كه پهلوى الف قرار گرفته يعنى « ميم » فاصله شده و اين فاصله شدن مانع از اماله الف نمىباشد .
مصنّف گويد :
حرف استعلاء كسره يا ياء ظاهر را از اماله شدن باز مىدارد و همچنين « را » نيز
المباحث النحوية في شرح البهجة المرضية (شرح سيوطى) (فارسى) — صفحة 2003
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠٣