شارح گويد :
مراد اينست كه هراسمى كه مؤنّث بوده و از تاء تأنيث عارى است در صورت علم بودن غير منصرف است مشروط باينكه يكى از شرائط ذيل را دارا باشد :
يا حروفش بيشتر از سه تا باشد همچون : سعاد و عناق .
يا سه حرف داشته ولى عجمى باشد مانند : جور و حمص .
يا عجمى نبوده ولى حرف وسطش متحرّك باشد نظير : سقر و لظى .
يا حرف وسطش متحرّك نبوده ولى در اصل مذكّر بوده منتهى آن را علم براى مؤنّث گذارده باشند همچون لفظ « زيد » كه اسم زن بوده نه مرد .
مبرّد و جرمى در علمى كه سه حرفى است دو وجهى كه در مسئله بعدى ذكر خواهد شد را جارى كردهاند و آن دو وجه عبارتند از آنچه مصنّف به آن اشاره كرده و گفته است :
در كلمهاى كه مؤنّث بوده و فاقد مذكّر است يا فاقد عجمه مىباشد همچون « هند » دو وجه جايز است ولى منع از صرف شايستهتر مىباشد .
و حاصل مراد اينست كه در اسمى كه واجد خصوصيّات ذيل باشد از نحاة دو وجه دربارهاش نقل شده :
وجه اوّل آنكه غير منصرف است .
وجه دوّم آنكه منصرف استعمال مىشود .
خصوصيّات مزبور عبارتند از :
1 - آنكه ثلاثى باشد .
2 - آنكه حرف وسط آن ساكن باشد .
3 - آنكه علم باشد براى مؤنّث .
4 - آنكه قبل از علم قرار دادن براى مؤنّث در اصل فاقد مذكّر يا فاقد عجمه باشد مانند كلمه « هند » كه تمام شرائط چهارگانها در آن موجود است لذا به دو نحو مىتوان آن را استعمال كرد ، هم منصرف و هم غير منصرف ولى بگفته مصنّف غير منصرف بودنش بهتر و شايستهتر است از اينكه منصرف به كار رود زيرا دو سببى كه موجب عدم انصراف هستند در آن موجود مىباشند و آنها عبارتند از :
1 - تأنيث .
2 - علميّت .
المباحث النحوية في شرح البهجة المرضية (شرح سيوطى) (فارسى) — صفحة 1623
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢٣