باشيم پدر نيز نصيب و سهم خويش را از ديه ارث مىبرد چه آنكه عموم وجوب و ثبوت ديه بر عاقله و انتقال آن به وارث مقتضى آن مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و چون اين قسم از قتل ( قتل خطائى ) مانع از ارث نمىباشد لاجرم پدر از ديه ارث برده و در صورتى كه وارث منحصر بفرد باشد تمام آن و بفرض بودن ورّاث ديگر نصيب و سهم خويش را از آن دريافت مىكند و اگر قائل شديم كه قاتل خطاكار از ارث بردن ممنوع است يا مطلقا چه از ديه و چه از غير آن و يا از خصوص ديه ديگر جاى بحث نبوده و قطعا به پدر نبايد از ديه چيزى داده شود .
و همچنين است اگر فرزند از روى خطاء و اشتباه پدرش را كشته باشد
قوله : ان اتفق : يعنى ان اتفق الوارث .
قوله : و لا نصيب للاب منها : ضمير در [ منها ] بديه راجعست .
قوله : فان لم يكن له وارث : ضمير در [ له ] به ابن راجعست .
قوله : و لو قتله خطاءا : ضمير فاعلى به اب و ضمير مفعولى به فرزند راجع است .
قوله : تتحمل عنه جنايته : ضمائر مجرورى به پدر عود مىكنند .
قوله : فلا يعقل تحملها له : ضمير مؤنث به عاقله و ضمير مذكر در [ له ] به اب برمىگردد .
قوله : بجناية جناها : ضمير فاعلى در [ جناها ] به [ جانى ] و ضمير مؤنّث در [ جناها ] به جنايت عود مىكند .
قوله : و لو لا الاجماع على ثبوتها على العاقلة لغيره : ضمير در [ ثبوتها ] به ديه و در [ لغيره ] به جانى راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 460
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٠