مجهول بوده و ضمير نائب فاعلى در آن به [ ابراء ] برمىگردد و مقصود از [ من يتولى ] ولىّ مقتول و مجنى عليه مىباشد .
قوله : و حكمه كذلك : ضمير در [ حكمه ] به ابراء راجع است و مقصود از [ كذلك ] اين است كه مبرء همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده بايد مريض باشد .
قوله : للعلّة الاولى : مقصود از علّت اولى [ لمسيس الحاجة الى مثل ذلك ] مىباشد .
قوله : و يمن ادخاله فى الولى : ضمير در [ ادخاله ] به معالج راجعست .
قوله : او لانّ المجنى عليه اذ اذن الخ : عطف است به للعلّة الاولى .
قوله : سقط ضمانها : يعنى ضمان جنايت ، مثل اينكه به او اجازه دهد كه حيوانش را تلف نمايد يا بدون جهت عضوى از اعضاى خودش را ناقص نمايد .
قوله : فكيف باذنه فى المباح المأذون فى فعله : ضمير در [ باذنه ] به مجنى عليه راجع بده و كلمه [ المأذون فى فعله ] صفت است براى [ المباح ] .
متن :
و لا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم بمجردها ، مع قيام الأدلة على خلافه . و الخبر سكوني ، مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق ، لأنها إسقاط لما في الذمة من الحق و ينبه عليه أيضا أخذها من الولي إذ لا حق له قبل الجناية و قد لا يصار إليه بتقدير عدم بلوغها القتل
إذا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 20
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠