ديه حرّ بيشتر باشد .
و سپس در دنبال [ و دية اعضائه و جراحاته الخ ] مىفرماين :
اين حكم در اعضاء و جراحاتى استكه ديه معيّن و مقدّرى دارند .
مؤلف گويد :
مقصود اينست كه مثلا اگر كسى يك دست عبد را قطع كند بر او واجب است نصف قيمت عبد و در صورتى كه هردو دستش را ببرد تمام قيمت او را بدهد همانطورى كه قطع يكدست حرّ موجب نصف ديه و بريدن دو دست باعث ثبوت تمام ديه مىباشد و همچنين است نسبت به قطع يك يا و دو پا و نيز ساير اعضاء و جوارح كه هركدام ديه خاصّى دارند .
البته در تمام اين موارد در صورتى نصف يا تمام قيمت را از جانى مىگيرند كه قيمت مذكور را ديه كامل انسان يعنى هزار دينار اضافه نباشد و در صورت تجاوز نمودن از آن نصف ديه يا تمام آن را از جانى بايد گرفت نه نصف قيمت يا كلّ آن را .
قوله : ما لم تتجاوز دية الحرّ : ضمير در [ تتجاوز ] به قيمت عبد راجع است .
قوله : فتردّ اليها : ضمير در [ تردّ ] به قيمت عبد و در [ اليها ] به دية الحرّ عود مىكند .
قوله : و تؤخذ من الجانى : ضمير در [ تؤخذ ] به قيمت راجعست .
قوله : و يستثنى من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ارجاع قيمت عبد به ديه حرّ در صورت تجاوز از آن مىباشد .
قوله : فيلزمه القيمة : ضمير منصوبى در [ يلزمه ] بغاصب راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 196
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٦