قوله : و الرّاد هنا : مشار اليه [ هنا ] فرض اشتراك عامد و خاطى در قتل مىباشند .
متن :
و يجوز للمحجور عليه للسفه و الفلس استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا ، لأن القصاص ليس بمال فلا يتعلق به الحجر فيهما ، و لأنه موضوع للتشفي و هو أهل له ، و يجوز له العفو أيضا عنه و الصلح على مال لكن لا يدفع إليه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
س : براى محجور عليه جايز است كه قصاص نمايد مشروط به اينكه بالغ و عاقل باشد چنانچه جايز است جانى را عفو نموده يا با او بر اخذ مال مصالحه كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ محجور عليه ] كسى است كه بخاطر سفاهت يا مفلّس بودن از تصرفّات مالى ممنوع شده باشد و وجه جواز قصاص آن است كه ، قصاص مال نبوده لاجرم متعلّق حجر و منع واقع نمىباشد چه در مفلّس و چه در سفيه ، مضافا به اينكه قصاص به منظور تشفى تشريع شده و وى براى اين معنا اهليّت دارد .
سپس در دنبال [ و الصلح على مال ] مىافزايند :
البته در اين فرض مالى را كه از جانى دريافت مىكنند به دست او نمىدهند .
قوله : اذا كان بالغا عاقلا : ضمير در [ كان ] به محجور عليه راجع است .
قوله : فلا يتعلّق به الحجر فيهما : ضمير در [ به ] به قصاص و در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 310
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٠