الإجماع : للحاضر من الأولياء الاستيفاء من غير ارتقاب حضور الغائب و لا استيذانه و يضمن المستوفي حصص الباقين من الدية لتحقق الولاية للحاضر فيتناوله العموم ، و لبناء القصاص على التغليب ، و من ثم لا يسقط بعفو البعض على مال أو مطلقا ، بل للباقين الاقتصاص مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه فهنا أولى
و تظهر الفائدة في تعزير المبادر إليه و عدمه ، أما قتله فلا ، لأنه مهدر بالنسبة إليه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
در موردى كه اولياء متعدّد هستند تنها آنهائيكه حاضرند ميتواند قصاص نموده و اذن خصوص ايشان معتبر است نه غائبين البته آن كس كه از حاضرين استيفاء حق نموده و جانى را به قصاص رسانده حصّه باقى اولياء را كه حضور ندارند ضامن بوده كه در قبال آن بايد معادلش ديه بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از جمله قائلين اين قول مرحوم شيخ طوسى و سيد مرتضى بوده و بر صحّت آن ادّعاى اجماع نمودهاند ، ايشان فرمودهاند :
تنها رضايت اوليائى كه حاضرند معتبر بوده بدون اينكه نيازى به انتظار غائبين و حضور و اجازه آنها باشد .
بلى آن كس كه از حاضرين استيفاء حق نموده حصه باقى اولياء را كه حضور ندارند از ديه ضامن است .
و دليل اين قول آن است كه حاضر بحسب فرض از اولياء مقتول بوده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 300
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٠