مضافا به اينكه مولانا الصّادق عليه السلام در روايت حسنه حلبى فرمودهاند :
هركسى را كه اراء حدّ و قصاص منجر به قتلش شود پس بر او ديهاى نمىباشد .
و نيز غير اين حديث از احاديث ديگر .
و برخى از فقهاء فرمودهاند :
ديه شخص مزبور در بيت المال بوده و بايد از آن بپردازند .
و مستند اين قول روايتى است كه از نظر سند ضعيف و غير قابل اعتناء است .
سپس شارح ( ره ) در ذيل [ ما لم يتعدّ حقّه ] مىافزايند :
پس اگر از حقّش تعدّى كند مقدار زائد را ضامن بوده لاجرم صاحب حق مىتواند در قبال زيادى قصاصكننده را مورد قصاص قرار داده يا از وى ديه بستاند .
قوله : لانّه فعل سائغ : ضمير در [ لانّه ] بقصاص راجعست .
قوله : فلا يتعقبه ضمان : ضمير منصوبى در [ لا يتعقّبه ] به قصاص عود مىكند .
قوله : و لقول الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب كافى در ج ( 7 ) ص ( 290 ) باينشرح نقل فرموده :
علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
ايّما رجل قتله الحدّ فى القصاص فلا دية له و قال :
ايّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه او قتله فلا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 292
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٢