باشد تخطّى از دست راست به چپ نيز نبايد جايز باشد در حالى كه جواز آن امر مفروغ عنه بوده لاجرم از دست به پا نيز ميتوان تخطّى نمود .
بعضى ديگر از فقهاء فرمودهاند :
در فرض مزبور جانى مكلّف است ديه بپردازد زيرا وقتى دست نفر سوّم را قطع كرده كه دو دستش را بابت قصاص براى جنايت اوّل و دوّم مىبرند و بدين ترتيب مماثلت بين عضو مورد جنايت و قصاص مفقود است و چون از آيه شريفه [ انّ النّفس بالنّفس الخ ] اعتبار مماثلت و رعايتش به خوبى استفاده مىشود لاجرم در مورد فقدان آن قصاص به ديه مبدّل مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
خبر مذكور يعنى صحيحه سجستانى در مورد بحث فقد مماثلت را دفع كرده و مدلولش آن است كه يا با دست از نظر شرع انور مماثل محسوب مىشود اگرچه بحسب لغت و عرف اين مماثلت منتفى است .
بلى ، آنچه مورد صحبت و كلام است اينكه آيا خبر مذكور صحيح بوده بطورى كه بتوان به آن اعتماد نمود يا چنين نيست ؟
اصحاب آن را صحيح دانستهاند با اينكه بر وثاقت حبيب تنصيص و تصريحى ننمودهاند از اينرو ممكنست بتوان گفت :
مقصود ايشان از صحت خبر آن است كه ساير رجال خبر غير از حبيب صحيح مىباشند چه آنكه بسيار در السنه حضرات اين نحو اطلاق و استعمال وارد شده كه خبرى را به اعتبار صحّت برخى از رجالش موصوف به صحيح مىنمايند .
بنابراين چون خبر مزبور صحيح اصطلاحى كه حجّت و دليل مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 134
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤